أهم مقترحات التعديل المقدمة من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

 


نص كلمة الوزير في اللقاء التواصلي

 

بتوجيه من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته، المنعقدة بالأمس والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة. أتشرف بأن أغرض على حضراتكم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في سياق التعليمات الملكية السامية، وحرص جلالته، أعزه الله على مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة، وضمان تواصل أوسع بشأنه

السيدات والسادة

لقد حدد جلالة الملك، حفظه الله، في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة منهجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه وعهد بالإشراف على المسلسل الجماعي للتشاور والإنصات إلى هيئة ذات بعد مؤسساتي بتشكيل متميز، إذ ضمت بين مكوناتها؛ أعضاء من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى وهيئة دستورية مستقلة مكلفة بحقوق الانسان

وجدير بالذكر أن الاستشارات الواسعة للإنصات وجلسات الاستماع، التي نظمتها الهيئة قد شهدت انخراط كل مكونات المجتمعين السياسي والمدني والفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية التي عبرت عن قوة اقتراحية هامة عكست خلالها منظورها للأسرة المغربية ومقومات قوتها ومناعتها وحرصها على مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسعي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثوابت المملكة

وقد قامت الهيئة، بعد انتهاء عملها داخل الأجل المحدد لها بأن رفعت إلى جلالة الملك، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهم مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة ، والثاني خاص "بمقترحات ذات صبغة عامة"، لا ترتبط مباشرة بنص المدونة، لكن يتوقف عليها حسن تطبيقها. وبالأرقام فقد قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة

 

وبهذه المناسبة، فإننا نتشرف بتبليغ أمرين:

من جهة، تنويه جلالة الملك نصره الله بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان لإنجاز المهمة الموكولة إليهم، ومساهمتهم في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة

ومن جهة أخرى، تثمين جلالته، للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بلورته في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه من أن أمير المؤمنين "لا يحل حراما ولا يُحرم حلالا

السيدات والسادة

إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية بما ) ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا

لذا، فنحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل

 

وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي العلمي الأعلى، يمكن الإشارة على الخصوص، إلى ما يلي:

 

أولا : إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

 

ثانيا- إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛

 

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".

 

رابعا : إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" لـ " للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية

 

خامسا - إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار

 

سادسا جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق

 

سابعا تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية،

 

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة

 

تاسعا اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به

 

عاشرا : عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

 

حادي عشر - وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

 

ثاني عشر : جعل "النيابة" "القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع في ذلك إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ في ضوء معايير وغايات يحددها القانون

 

ثالث عشر - تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

 

رابع عشر : حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون


خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية.

السماح بالتحايل على حق العصبة، الوصية كحل، لدخول العصبة،

 

سادس عشر : فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛ التوارث بين المسلم وغير المسلمة، الحل الوصية،

 

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية

 

السيدات والسادة

 

أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:

أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر

ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة

ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث شباك" موحد" على مستوى محاكم الأسرة

رابعا - تأهيل المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع

خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق

 

السيدات والسادة

لقد حرص جلالة الملك نصره الله خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع كل من موقعه بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح المبني على الثبات والتدرج والتراكم ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقدرة أدوات الاجتهاد المبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛

لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي في الموضوع على بيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتراجع نقاط تعثرها على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

------


لتحميل كتاب القرارات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، طبعة 1، 2015،انظر الكتاب التالي:

---------------------------------------------------------------------


القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد 

قانون الأحوال الشخصية

الطبعة الاولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم 204

بقلم: محمد بلمعلم

 ------------------------------------------------------------------------




[1]- هناك نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأسرة، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة، لمن شاء الحصول على مقتطفات ومستخلص من الكتاب يمكن أن يتسجل من هنا: 


MB, Les grands arrêts du droit de la famille, Ed. RJCC, Paris, Sept 2022, sous N 1022

وهناك أيضا نسخة من كتاب القرارات الكبرى في قانون الأشخاص، باللغة الفرنسية، أكثر الماما وشمولا لمحاور القرارات الكبرى بصدد قانون الأشخاص، لاقتناء الكتاب من هنا

 

 

كتاب قانون العقود الفرنسي، دروس وتمارين، باللغة الفرنسية، 325 ص، إعداد محمد بلمعلم

 

أضع بين أيديكم هنا رابط طلب تحميل الفهرس والفصل الأول من كتاب، قانون العقود الفرنسي، طبعة 2023، 

 معدمن سبع 7 كتب جامعية متخصصة في قانون العقود، وبعض العقود المسماة (الخاصة)، طبعة سنة 2022 - 2023، 

آخر تحيين مارس 2023، منشورات موقع قم نفر باريس، ط 1، ت ر 450، عدد الصفحات 315 صفحة، باللغة الفرنسية، سلسلة مكتبة القانون الخاص، الكتاب 7، إعداد محمد بلمعلم

للاطلاع على الفهرس وجزء من هذا الكتاب من هنا

 

إذا كنت تحب الحصول على النسخة الكاملة للكتاب وفيها جميع ما ورد في سبع 7 كتب بخصوص قانون العقود، (325 صفحة) مرحبا يمكن طلبه من المتجر الالكتروني الخاص بموقع أكاديمة القانون الخاص باريس، مع خصم خاص بزوار الموقع، يصل الى حدود 25 في المائة، باستعمال الكود الآتي:

ABONNERJCC

كل وسائل الأداء متاحة، وبالنسبة للإخوان والأخوات الباحثين من المغرب، يمكن الأداء أيضا عن طريق الإيداع أو التحويل في حسابي بالبنك الشعبي المغربي، للحصول على بيانات الحساب، يمكن أن تراسلني من هنا


محمد بلمعلم

باحث في قانون العقود الفرنسي

جامعة باريس 1، بنطيون - السوربون 

---------

 للمساعدة في ترجمة المضمون المحرر باللغة الفرنسية، هنا مقال يجمع كل محركات الترجمة المفتوحة بالمجان على النت

---------------

L’AcdpDSCG 1 - Gestion juridique - Droit des contrats , 1e éd. RJCC, Paris, Mars 2023, Coll. BDPF, T 7. (325 pages).

Manuel + Applications + Corrigés
Cours complet et exercices


Partie 1 : Droit des contrats :

Principes, Formation, Clauses, Exécution, Sanction
QCM, Applications, Corrigés, Exercices


Partie 2 : Droit des contrats spéciaux :

Vente, Entreprise, Distribution, Consommation, Assurance, Sûretés
QCM, Applications, Corrigés, Exercices


À jour de la réforme du droit des contrats

Pour commander le livre par ici

http://bit.ly/3J0SrpD

 

 Extrait de 93 pages offert en téléchargement : 👇

https://bit.ly/3ZraGKf

Caractéristiques techniques :

Titre : [EBOOK] DSCG 1 : Gestion juridique,Droit des contrats ;
Sous-titre : Manuel et applications, 2023,
Numéro d'édition : 1e édition,
Date de parution : Mars 2023,
Pagination : 325 pages,
Langue : Français,
Auteur(s) : M. Bellamallem,
Editeur: RJCC, Paris,
Collection : Bibliothèque de l’académie de droit privé fr ;
Tome 7 ;
Format : Ebook,
Sous N° : 450-23 ;
Extrait offert en téléchargement :

https://bit.ly/3ZraGKf

--------

لتحميل المقالات المتعلقة بقانون العقود المنشورة في هذا الموقع الخاص بقضاء محكمة النقض الفرنسية، قم بتحميل الكتاب اسفله: 👇



 

محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168. ك 3

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 

 

Voir également:


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.

Extrait offert en téléchargement

https://bit.ly/3jt6KcI

 

Pour commander le livre complet :

http://bit.ly/3wRxjLz



------------

 

 

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، دار قم نفر، باريس، 2023، ت ر433، م. بلمعلم

 

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية 

بخصوص 

القانون الدولي الخاص

الناشر: مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية (قُم نفر)،

مكان: النشر:  باريس،

الطبعة 1: فبراير 2023،

تحت رقم :  433. 

سلسلة القرارات الكبرى: الكتاب 9.

عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية مترجم للغة العربية، وملحق بالفرنسية ل 85 قرار كبير ومشهور صادر عن محكمة النقض الفرنسية بخصوص القانون الدولي الخاص.

عدد الصفحات: 265 صفحة.

تأليف: محمد بلمعلم،  

يجمع هذا الكتاب بين دفته بعض القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية فيما يخص القانون الدولي الخاص، كما نشرها الموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية، وهي تهم القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية في الفترة ما بين مارس 1878 الى يناير 2015، ولقد حرصنا على ارفاق كل قرار بنصه الفرنسي الأصلي، في الهامش، للاستعانة به ان اقتضى الحال.

 فإضافة الى الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الفرنسية فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، التي تجمع ازواج من جنسيات مختلفة، وما يترتب على ذلك فيما يخص التعدد والطلاق، والنسب والكفالة، والنفقة والوصية والميراث، خصصنا فصل لعقود التجارة الدولية خاصة عقد الائتمان الايجاري الدولي، وما يثير من إشكالات متعلقة بالفسخ، والقانون الواجب التطبيق، والمحكمة المعقود لها الاختصاص، مع التعليق. كما يجد القارئ المهتم بعض الاجتهادات القضائية الفرنسية المشهور ة بصدد الشركات الدولية وما يتعلق بمسؤولية مسيرها وقواعد معالجة صعوباتها دوليا. 

وختمنا الجزء الأول من الكتاب بملحق فرنسي، يسرد ويحصي كل القرارات الكبرى والمشهورة في القانون الدولي الخاص الفرنسي، وعددها 85 قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، معددة حسب تسلسل زمني من يونيو 1814 الى ماي 2006. تجدون نصها الكامل مع ملخص للوقائع والأحداث، مقتبس من الكتاب الفرنسي : القرارات الكبرى للقضاء الفرنسي في القانون الدولي الخاص، لأنسل، ولوكيت، دار النشر دالوز، 2006.

كما أعدت في الجزء الثاني من هذا الكتاب، نشر دراسة معمقة عن مفهوم العقد الدولي، خلاصتها أن المعيار القانوني هو الضابط الوحيد لتحديد دولية العقد، وأن ما يسمى المعيار الاقتصادي جزء لا يتجزأ من المعيار القانوني، ومقتضى من مقتضياته، ودليل صحة نتائجه ومقدماته[1].

محمد بلمعلم

باريس، الخميس 9 فبراير 2023.


 لحجز نسختك من هنا


للإطلاع على الفهرس الكامل ومستخلص من الكتاب من هنا

 



 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. سلسلة القرارات الكبرى، ك 9. عدد الصفحات: 135 ص، عدد القرارات: 28 قرار ودراسة. 

للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا

لاقتناء نسخة من هنا:

http://bit.ly/40zPNhr

 




[1] - بلمعلم، محمد، المعيار القانوني كمعيار وحيد لتحديد دولية العقد: تحديد القانون الواجب التطبيق أثناء سير إجراءات التحكيم، منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، المجلد/العدد: 5,6، أكتوبر 2019، الصفحات 50 – 71. 

87

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...