285 : المسؤولية الجنائية عن الخطأ في التشخيص واهمال المريض : الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999، قم نفر

المسؤولية الجنائية عن الخطأ في التشخيص واهمال المريض:

1.   الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999، قم نفر


◄ المسؤولية الجزائية للطبيب: 

 

◄ خطأ التشخيص: 

الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999: 


يعتبر خطأ التشخيص ذنبا إذا نشأ عن إهمال خطير. هكذا فأن رئيس قسم أمراض النساء – الولادات في مستشفى يعتبر مذنبا بالقتل الخطأ إذا لم يقم، خلال اليوم التالي للولادة، بإجراء فحص سريري معمّق للمريضة بالرغم من أنها كانت تشكو من فقر دم صارم مع تسارع نبض القلب.

 

المسؤولية الجنائية للطبيب الذي يتجاهل إجراء فحص سريري شامل

المصدر: مجلة دالوز 2000 ص 30 

حكم صادر من محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999: طعن رقم 98-82.300

فهرس:

بررت محكمة الاستئناف قرارها بإعلان كون رئيس قسم أمراض النساء والتوليد متهم بالقتل غير العمد، حيث رأت أن هذا الأخير لم يقم بإجراء فحص سريري شامل للمريض، وأن هذا الإهمال الذي حال دون تشخيص الآفة و تأخر التدخل الجراحي، وتسبب في وفاة المجني عليه، مما يترتب على ذلك أن المدعى عليه لم يقم بالعناية المعتادة الملقاة على عاتقه، مع مراعاة مهمته والوسائل المتاحة له.[1]

ملخص :

وتتميز جريمة القتل غير الطوعي بأن الأطباء يمتنعون عن تقديم الرعاية الصحية العادية لتشخيص الإصابات وتقديم العلاج المناسب في الحالات التي يؤدي فيها الإهمال إلى وفاة المريض. ونتيجة لذلك، لم يجر طبيب، مدير قسم أمراض النساء والتوليد في أحد المستشفيات، فحصاً سريرياً شاملاً بعد أن تبين أن امرأة كانت قد أنجبت في اليوم السابق مصابة بفقر دم شديد مصحوبة بعدم انتظام دقات القلب، مما يدل على وجود جلطة مهبلية، وهي مضاعفات خطيرة للولادة، ولكن يمكن علاجها بتدخل جراحي يتم إجراؤه في الوقت المناسب ، لكن إهماله أدى إلى تأخير هذا التدخل وبالتالي تسبب في وفاة المريضة.[2]

 

 لا يعتبر خطأ التشخيص خطأ جنائيًا دائمًا

مثلا مات طفل بعد ساعات قليلة من ولادته. وكشف تشريح الجثة أنه كان يعاني من نقص الأكسجة المقاوم للحرارة، والذي كان من الممكن أن تظهر أولى علاماته أثناء الولادة على شكل جانب مسطح لتتبع معدل ضربات قلب الجنين الذي يلاحظه جهاز المراقبة. تتم محاكمة طبيب التوليد والقابلة بتهمة القتل غير العمد، وخلص تقييم الخبراء إلى أنهم مسؤولون. ومع ذلك، واستناداً إلى البيانات التي أدلي بها بشأن الوقائع المعروضة أثناء الإجراءات، لاحظ قاضي التحقيق أنه لا يمكن للمتهمين أن يكتشفوا عدم كفاية رصد المسارات أو أن يُتهموا بارتكاب أخطاء في قراءتها ، والأهم من ذلك أنه إذا كانت هذه المسارات غير طبيعية ، فلن تكون هناك أمراض لأن الخبراء لم يثبتوا أن نقص الأكسجين هو سبب الوفاة ، يجب أن يتم إنشاؤها بواسطة سجل الجدول . كل هذه العوامل تسهم في الكمال الاجتهاد من اثنين من الممارسين ، و القاضي يعتقد أنه إذا كان الخبراء يعتقدون أنه من الضروري إجراء عملية قيصرية ، ثم عدم وجود عملية قيصرية يمكن أن يكون إلا خطأ في التشخيص ، وليس المسؤولية بالمعنى المقصود في المادة . 221-6 من القانون الجنائي الفرنسي، وأكدت محكمة النقض ذلك ، وأقرت بوجود " الحق في الخطأ " في مجال لا يخضع فيه كل شيء لقرار مطلق . الخطأ هو بسبب صعوبة الممارسة الفنية الناجمة عن الفروق الدقيقة وعدم اليقين ، والقانون الجنائي لا يعاقب على عدم وجود نتيجة ، ولكن الفشل في وسائل تحقيقها. [3]

ترجمة: كوكل بتصرف

المصدر:

 

محمد بلمعلم، المسؤولية الجنائية عن الخطأ في التشخيص واهمال المريض : الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 285.

 

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي



القرارات الكبرى

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 168.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


------------- 


 

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-82.300, Publié au bulletin 


[1] Recueil Dalloz 2000 p.30

Responsabilité pénale du médecin qui omet de pratiquer un examen clinique approfondi

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 29-06-1999 n° 98-82.300 (n° 4409 PF)

Sommaire :

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un chef de service de gynécologie-obstétrique coupable d'homicide involontaire, retient que ce dernier n'a pas procédé à un examen clinique approfondi de la patiente et que cette négligence, qui l'a empêché de diagnostiquer la lésion et a retardé l'intervention chirurgicale, a causé la mort de la victime, d'où il résulte que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de sa mission et des moyens dont il disposait.

 

[2] Résumé :

Caractérise le délit d'homicide involontaire le fait, par un médecin, de s'abstenir des diligences normales qui auraient permis le diagnostic d'une lésion et la mise en place d'un traitement approprié, lorsque cette négligence contribue à causer le décès du malade. Est, dès lors, justifiée la condamnation d'un médecin, chef du service de gynécologie-obstétrique d'un hôpital, qui, après avoir constaté qu'une femme, ayant accouché la veille, présentait une anémie sévère avec tachycardie, n'a pas procédé à un examen clinique approfondi qui aurait révélé un thrombus vaginal, complication de l'accouchement grave mais curable par une intervention chirurgicale pratiquée à temps, sa négligence ayant retardé cette intervention et causé ainsi la mort de la patiente.

 

[3] Une erreur de diagnostic n'est pas toujours une faute pénale

Un enfant décède quelques heures après sa naissance. L'autopsie révèle qu'il a souffert d'une hypoxie réfractaire, dont les premiers signes seraient apparus au cours de l'accouchement sous forme d'un aspect plat du tracé du rythme cardiaque foetal relevé par l'appareil de monitorage. Le médecin accoucheur et la sage-femme sont poursuivis pour homicide involontaire, avec des expertises très défavorables, concluant à leur responsabilité. Mais, s'appuyant sur une restitution des faits tels que relatés au cours des débats, les juges du fond constatent qu'il ne pouvait être relevé contre les prévenus une insuffisance de surveillance des tracés de monitorage, qu'on ne pouvait non plus leur reprocher une erreur de lecture de ces tracés, et surtout, que ceux-ci, s'ils présentaient des anomalies, n'apparaissaient cependant pas pathologiques, les experts n'ayant pas démontré que l'hypoxie, cause du décès, résultait avec certitude des feuillets d'enregistrement. Autant d'éléments allant dans le sens d'une parfaite diligence de la part des deux praticiens, ce que les juges ont retenu en considérant que si, selon l'avis des experts, il eût fallu pratiquer une césarienne, l'absence de celle-ci ne pouvait être qu'une erreur de diagnostic, et non une cause de responsabilité au sens de l'art. 221-6 c. pén. La Cour de cassation le confirme, reconnaissant un « droit à l'erreur » dans un domaine où tout n'est pas dicté, loin de là, par des absolus. L'erreur est la part de nuances et d'incertitudes consentie à l'exercice d'un art difficile, le droit pénal ne sanctionnant pas le défaut d'un résultat, mais les défaillances dans les moyens d'y parvenir.

--------

Cour de cassation chambre criminelle 
Audience publique du mardi 29 juin 1999 
N° de pourvoi: 98-83517
Publié au bulletin
----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي


القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...