قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الجنائية، بتاريخ 21 مارس 2018،
طعن رقم 17-80.058
تقادم الدعوى العمومية وأثره على تقادم الدعوى لمدنية التابعة
يستخلص من المادة 10 من المسطرة الجنائية، ان التصرفات التي تقطع او توقف اجل تقادم الدعوى العمومية، تنتج نفس الآثار في مواجهة تقادم الدعوى المدنية التابعة والتي تنظر فيها المحكمة الزجرية، ليس فقط في مواجهة جميع المساهمين والمشاركين في الجريمة، انما أيضا في مواجهة ضحايا الجريمة المرتكبة.
([1])
م بلمعلم
--------------------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
|
القرارات الكبرى النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم |
-min.png) |
-------------
[1] - Prescription
de l'action publique (acte interruptif) :
portée sur la prescription de l'action civile
portée sur la prescription de l'action civile
Il
résulte de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561
du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de
prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la
prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non
seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à
l'égard des victimes des infractions commises par eux.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق